أصدرت أحزاب الجبهة الديمقراطية،المصريين الأحرار، المصري الديمقراطي الاجتماعي ، الوسط، مصر الحرية،أمس الخميس ،بياناً تعقيباً على ما ورد بشأن مشروع قانون مجلس الشعب الذي عرضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مؤتمر الوفاق القومي، أعربت من خلاله عن عدم تلبية مشروع القانون لطموحاتها، و إنه لو صدر القانون بشكله الحالي فلن ينتج إلا برلمانا مفتتا، يسيطر عليه المال، وغير قادر على تمثيل مختلف شرائح الأمة،وأن مشاكل الانتخابات المصرية المزمنة من شراء الأصوات وأعمال البلطجة وإرهاب الناخبين ستظل بلا حل.
وترى القوى الموقعة أن نظام القائمة هو الأقدر على إنتاج مجلس نيابي ممثل لمختلف شرائح للشعب وذلك لأسباب من بينها ،أن قيام مجلس نيابي يغلب عليه الأفراد غير المنتمين لأحزاب أو جماعات سياسية يفتقد البلاد إلى ممثلين سياسيين يمكنهم الجلوس على طاولة المفاوضات ،كما أن المنافسة بين المرشحين على مقاعد فردية تدفعهم إلى إنفاق الأموال الطائلة على الحملات الانتخابية، وعلى شراء الأصوات و اللجوء إلى العنف لحسم نتيجة المنافسة،فضلاً عن ضياع النظام الفردي لملايين الأصوات الصحيحة، لأن المرشح الفردي ينجح بنسبة 51% فقط مما يعني أنه في العديد من الدوائر سيتم إهدار نصف أو ثلث أصوات الناخبين.
كما شددت الأحزاب الموقعة على أن اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات القادمة يجب أن تخلو تماماً من القضاة الذي شاركوا في محاولة إضفاء الشرعية على انتخابات2010المزورة تزويراً فجاً.
وأشارت القوي السياسية إلى ضرورة أن يوضح قانون مجلس الشعب الجديد كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية، التي تتولي صياغة دستور مصر الجديد، واختتمت القوي الموقعة بيانها بالتأكيد على حتمية مراعاة التعديلات المذكورة في القانون، وسرعة إصداره لكي تكون العملية الانتخابية قادرة على ضمان التمثيل العادل لإرادة كل طوائف الشعب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق