“معلومات رئاسة الوزراء” اختار العادلي أفضل وزير قبل الثورة بأيام.. و بلاغ بالمستندات يتهم المركز

• تحقيقات الأموال العامة: المركز أهدى نظاما إلكترونيا قيمته 82 ألف دولار لشرطة دبي
• شبهات فساد حول 3 ملايين جنيه في مشروع البوابة الالكترونية.. و 17 مليونا في إسناد عمليات بالأمر المباشر والممارسات المحدودة
• مليون و 400 ألف ضاعت في نقل مقر الزمالك .. وملايين غير معروفة في احتراق أجهزة المركز بمقر الحزب الوطني
  
  استمعت نيابة الأموال العامة العليا مساء أمس الثلاثاء ، لأقوال الزميل حسين متولي مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي ، في بلاغه رقم 1283 لسنة 2011 أموال عامة عليا ، ضد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الحالي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء السابق وعدد من قيادات المركز .
  وكشف مدير “شفافية” خلال التحقيقات عن إسهامات مركز المعلومات في الترويج لنظام مبارك باستطلاعات رأي مشكوك في نزاهتها، وقال متولي في التحقيقات “إن آخرها قبل الثورة قال إن المواطنين يرون حبيب العادلي المتهم بالقتل والتعذيب أكثر الوزراء قبولا لدي الشارع المصري ، يليه سامح فهمي المتهم في قضايا فساد ، ما يعني أن تقارير المركز كان يصيغها أصحاب مصالح يبحثون عن الصعود السياسي بإبراز العادلي المتحكم في مصيرهم عبر تقارير مباحث أمن الدولة ”
   وقدم متولي عددا من إصدارات المركز قبل الثورة بأيام تزعم أن مصر عاشت ربع قرن من الحكم الرشيد في ظل سيطرة نظام مبارك ، وكانت كلمات ماجد عثمان في مقدمات تلك الإصدارات الأكثر نفاقا بين المشرفين عليها ، خاصة وأنه وهؤلاء ينتمون إلي أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل ، ومازالوا يسيطرون علي المركز حتي الآن ، بل إن أغلبهم يشغل أكثر من وظيفة ويتم تمديد تعاقده لأكثر من 5 سنوات بعد تجاوزه سن الستين .
  وقدم شفافية أكثر من 300 مستند حول اتهامات الفساد في أداء المركز الإداري والمالي ، تنوعت بين إسناد عمليات بالأمر المباشر والممارسات المحدودة بمبالغ تجاوزت 17 مليون جنيه خلال 4 سنوات مضت ، وتجاهل تعليقات جهات مانحة عديدة علي أداء المركز في اتفاقيات تعاون ثنائية معها أو مشروعات وبرامج ، وإهدار أكثر من مليون جنيه في تجهيز غرفة إدارة الأزمات المخصص لها مبلغ 5 مليون و 935 ألف جنيه من رئاسة الوزراء ، وإهدار مئات الآلاف من الجنيهات في عمليات بيع المنتجات الالكترونية ، وتخطي المركز دوره البحثي إلي ممارسة نشاط تجاري واضح دون رقابة مالية عليه من أي جهة .
  وأشارت المركز إلي وجود شبهات فساد في مشروع البوابة الالكترونية المنفذ مع “سيدا” بمبلغ 3 ملايين و 112 ألف جنيه ، وتشغيل عدد من قيادات وموظفي المركز المرضي عنهم في مشرعات غير مقيدين عليها في ساعات عمل المركز ، بخلاف ندب مراقبين من وزارة التضامن الاجتماعي للعمل داخل مشروعات المركز بالمخالفة لدورهم الرقابي ، وعدم وجود لائحة عمل داخلية تحكم المركز وتنظم علاقات أفراده خلال السنوات الماضية ، ما جعل عمليات صرف مكافآت وحوافز العاملين وتعيين المحاسيب تخضع لأهواء قيادات المركز ، والذين تجاوزوا القانون بقبول تأشيرات طلب تعيين من كبار رجال السلطة وبينهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب .
  ورصدت التحقيقات شبهات مخالفات مالية وإدارية واسعة في مشروع نقل إدارة الاتصالات والشبكات من مقر المركز بالزمالك إلي مقره الرئيسي ، والذي تكلف مبلغ مليون و 472 ألف جنيه ، وتفريط المركز في مبلغ 9 ملايين جنيه هو حصيلة تأجير المقر لوزارة الدولة للتنمية الإدارية لمدة 5 سنوات بواقع مليون و 800 ألف جنيه سنويا ، حيث تنازل المركز – طبقا للمستندات المقدمة من شفافية – عن نصف قيمة الإيجار في بروتوكول مع الوزارة ، وحصل علي قيمة النصف الثاني منها في صورة دورات تدريبية قدمها له المعهد القومي للإدارة ، إلي جانب قيام المركز بتشطيب مقره بمبلغ 3 ملايين و 800 ألف جنيه قبل إهدائه إلي الوزارة ، وإسناد عمليات التشطيب والتجهيز لبعض الشركات بنظام الأمر المباشر أو الممارسات المحدودة .
  واتهمت التحقيقات المركز بإهداء “نظام إدارة موارد المؤسسة eEMS” إلى مركز شرطة دبي بدون مقابل بعد تدخل وسيط مصري تابع للمركز يعمل هناك ، رغم أن تكلفة هذا النظام بلغت 82 ألف دولار أمريكي ، بخلاف آلاف الدولارات التي كانت تنفق كبدلات سفر علي تواجد فرق عمل مصرية بالخارج في تنفيذ بنود عقود توزيع منتجات الكترونية ، كانت تقر بالأساس تحمل الشريك الأجنبي هذه التكاليف .
  كما اتهم مدير شفافية  المركز بالتلاعب وإهدار أموال عامة في إهمال أو تجاهل قيادات المركز تسجيل مصنفات الكترونية منتجة بالمركز قبل طرحها للتداول ، لتنتهي إلي أيدي شركات تعيد تسجيلها باسمها لدي مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وتلقي مسئولي الأخير مخاطبات من رئيس مركز معلومات رئاسة الوزراء يطلب فيها إنقاذ منتجات المركز من السرقة وعدم السماح بتسجيلها باسم الغير ، خاصة وأن بعضها جري توقيع اتفاقيات بشأن تسويقها عبر شركات كان مسئولوها يعملون بالمركز فعليا .
  وكشفت التحقيقات عن بقاء الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق .. رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي السابق ، رئيسا لمجلس أمناء مركز الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والذي يضم بعضويته “فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ، طارق كامل وزير الاتصالات السابق ، إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران – ، سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء ، عبد اللطيف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، و ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات أمينا عاما لهذا المجلس “.
  وأشار البلاغ إلي وجود شبهات فساد في أداء المركز بمشروعه المشترك مع المجلس الوطني للاعتماد ، إلي جانب إهداء أجهزة حاسب آلي إلي وزارة السياحة دون مبرر أو سند قانوني ، ووجود تجاوزات في اتنفيذ أعمال خارجة علي اختصاصات المركز تمت بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة بمبلغ 600 ألف جنيه ، رغم أنها شبه تجارية وتتفق ونطاق أعمال المقاولات وليس الدراسات والبحوث .
  كما أشارت التحقيقات إلي وجود شبهات فساد وتلاعب في إسناد أعمال تابعة لجمعية المعلومات ودعم القرار المشهرة برقم 4262 لسنة 1996 والخاضعة للقانون 84 لسنة 2002 ، إلي قيادات وموظفين مرضي عنهم يعملون في المركز وقت عملهم الأصلي كنوع من المحاباة ،ووجود شبهات فساد واسعة حول طرق تعيين العاملين بالمركز دون إعلان عن الوظائف الشاغرة به ، طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذا قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية الإعلان عن الوظائف الخالية حكوميا علي بوابة الحكومة الالكترونية .
  وطالب مدير مركز شفافية بالكشف عن مصير عشرات الأجهزة والمعدات الالكترونية التي احترقت داخل مقر الحزب الوطني أثناء الثورة ، والتي أهداها مركز المعلومات لأحمد عز علي سبيل الاستعارة بعد حرمانه مراكز المعلومات الحكومية بالمحافظات منها ، في خطوة اعتبرها البلاغ فسادا سياسيا وماليا يؤكد سيطرة وعدوان الحزب الوطني علي أموال الشعب ، وخضوع كبار الموظفين والوزراء لإرادة أمين تنظيم الحزب المنحل ، وإمداده أثناء الانتخابات والاستفتاءات بمدخلي بيانات وقوائم ناخبين واستطلاعات رأي حول توجهاتهم .
  وطالب مدير شفافية باتخاذ إجراءات من شأنها إيقاف مشروع التصويت الالكتروني في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ، والذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 200 مليون دولار ، لحين انتهاء التحقيقات في القضية وتحديد موقف ماجد عثمان وزير الاتصالات وقيادات مركز المعلومات من شبهات الفساد المحيطة بالمركز وأداءه والمالي ، بخلاف استطلاعات الرأي الخاصة به ودراساته وبحوثه التي طلب البلاغ ندب لجنة محايدة من أساتذة الجامعات المختصين غير المنتمين للحزب ، لتقييم أداء المركز وتبيان نزاهة وحيادية إصداراته وتقييم درجة الأمانة المهنية والعلمية للقائمين عليها ، واستدعاء الدكتور أحمد زايد مستشار المركز وعضو أمانة السياسات بالوطني لسماع أقواله في هذا الشأن .
  وطالب بالتحقق من مصير مقر المركز القديم بالزمالك والتأكد من عدم سيطرة هشام الشريف مدير المركز الأسبق عليه كما يشاع حاليا ، وسماع أقوال قيادات المركز واستدعاء مسؤولي الجهات والوزارات ذات الصلة بمشروعات المركز الواردة في المستندات لسماع أقوالهم ، وتبيان الموقف القانوني للمركز واستدعاء تقارير الأجهزة الرقابية بشأنه .
  
  
  
  
  
  
  
  
  .

Posted in: