وافقت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة فى مؤتمر الوفاق القومى بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حسن سند على إضافة اقتراحات المشاركين على المادة 40 من الدستور بما يحقق مزيدًا من المساواة بين المواطنين لدى القانون فى الحقوق والواجبات العامةويقضي علي المحسوبية بحيث لايكون هناك تمييز بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أو الدين أوالعقيدةأوالعمل أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية.
وأكدت المناقشات فى هذا الشأن أهمية أن تكون هناك آلية تكفل ضمان تحقيق نصوص الدستور على أرض الواقع وعدم الالتفاف حولها كما كان يحدث فى السابق حيث كان التمييز واضحاً فى تولى بعض المناصب حيث كانت الأفضلية لأهل الثقة على الكفاءة وكان هذا يمثل مخالفة صارخة للدستور مما أدى إلى تفاقم الشعور بالظلم نتيجة لتفاقم التفرقة والتمييز.
0 التعليقات:
إرسال تعليق